السمّ على موائد اليمنيين..مبيدات مهربة ومحظورة تهدّد حياة المواطنين

انتشرت مؤخراً الكثير من الأوبئة والأمراض، كما زادت نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة، كنتيجة طبيعية للحرب التي تشهدها البلاد، وما خلّفته من تدهور النظام الصحي، وغياب الرقابة على الكثير من القطاعات خاصّة الزراعية.

وفيما تقل أو تغيب الرقابة الرسمية، ضاعف كثير من المزارعين في اليمن من استخدام المبيدات الكيميائية، بهدف تسريع نمو المنتجات، التي بدأت تفقد قيمتها الغذائية؛ بل وتحولت إلى سمّ قاتل، وقاتل بطيء يترصد اليمنيين.

ومنذ سبتمبر 2014، سهّل غياب الأجهزة الرسمية من عمليات التهريب، ووصلت اليمن مئات الأنواع من المبيدات الكيميائية غير المصرّح بها، والتي تهدد حياة الإنسان اليمني، والأراضي الزراعية.

وإلى جانب ضعف أداء الأجهزة الأمنية، تغيب حملات التوعية سواء للمزارعين بالابتعاد أو الحدّ من استخدام المبيدات، أو المواطنين بتجنب تناول الفواكه والخضروات خاصة تلك التي تؤكل من دون طهي، بما تمثله من خطر على حياتهم، حيث تحتوي المبيدات على مواد مسرطنة، وقد تؤدي إلى العقم أو التشوهات الخلقية.

700 نوع من المبيدات

يكشف مدير مكتب الزراعة في محافظة ذمار، هلال الجشاري، أن أكثر من 700 نوع من المبيدات والأسمدة الكيميائية في الأسواق اليمنية، وهي محظورة بمعظمها، لأنّها تدمّر الأراضي الزراعية وتتسبب في أمراض خطرة بين المواطنين، نتيجة تسرّب المواد السامة إلى قلب الخضراوات والفواكه.

ويؤكد الجشاري أنّ المبيدات الكيميائية المهرّبة تدرّ أموالاً طائلة على التجار بسبب إقبال المزارعين الكبير عليها”، مشدداً على “ضرورة أن تمنع الحكومة العاملين في الزراعة من استخدام المبيدات الكيميائية، وتعمل على إيجاد بدائل طبيعية آمنة لا تؤثّر في الأراضي الزراعية وصحة الإنسان.

ويُقبل المزارعون في اليمن على استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية المقلّدة والمهرّبة على الرغم من أضرارها الكثيرة، بسبب رخص ثمنها، كما أنها تُسرّع عملية إنضاج المحاصيل الزراعية أكثر من تلك المصرّح بها.

بدون مواصفات

في هذا الإطار؛ يقول فاكر حسين، وهو تاجر مبيدات وأسمدة زراعية، إنّ “مئات الأصناف من مبيدات وأسمدة زراعية كيميائية مهرّبة تدخل بشكل مستمرّ إلى البلاد منذ ما قبل الحرب من دون التأكّد من صلاحيتها ومطابقتها المواصفات والمعايير في المعامل المخبرية، لكنّها تزايدت أخيراً نتيجة غياب الأجهزة الرقابية في الدولة.

ويضيف أنّ المبيدات والأسمدة التي تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب هي بمعظمها مقلّدة ومحظورة دولياً لأنّها تهدّد حياة الإنسان وتؤدّي إلى تدمير الأراضي الزراعية مع مرور الوقت.

ويشير إلى أنّ تزايد عمليات التهريب تسبّب خسائر مادية كبيرة للتجّار الذين يبيعون الأصناف المصرّح بها فقط في خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة انخفاض أسعار المهرّبة بالمقارنة مع الأصلية والمصرّح بها، في الوقت الذي يفكر المزارعون في كيفية زيادة الإنتاج بأقلّ تكلفة لزيادة أرباحهم بصرف النظر عن مدى خطورة تلك المبيدات على المستهلكين.

أكثر من 140 طن سنوياً

وكان تقرير سابق، كشف عنه النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، أن ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة والممنوعة بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية، واتهم الجهات المختصة بالتخاذل والتقاعس.

التقرير أشار إلى أن مندوبي الجمارك في المنافذ يقومون بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة ومسمومة ومحظورة بمجرد تحصيلهم للرسوم والعوائد الجمركية، وأكد دخول 429 طنًا من المبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة، خلال ثلاث سنوات من الحرب فقط.

يمن ستوري – القصة الكاملة