تحذيرات دولية من استمرار المعارك وتفشي الكوليرا في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، من التداعيات الخطيرة لتزايد العنف في كافة أرجاء اليمن باستثناء الحديدة (غرب)، خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال لوكوك: “رغم استمرار وقف إطلاق النار في الحديدة إلى حد كبير، فقد رأينا تصعيدًا واضحًا للعنف في المناطق الأخرى من البلاد،.. في حجة (شمال)، استعر القتال بناحية كوشار ما أدى لنزوح نحو 50 ألف شخص خلال فبراير/شباط ومارس /آذار الماضيين”.

وأردف: “كما أدي القصف والغارات الجوية المتواصلة التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في منطقة بني حسن بمقاطعة عبس (في حجة) خلال الأسبوعين الماضيين”.

وحذر قائلا: “الخطوط الأمامية للقتال مشتعلة على بعد بضعة كيلومترات فقط من مصدر المياه الرئيسي في مقاطعة عبس، والذي يخدم حوالي 200 ألف شخص، وإذا أضر القتال أو أوقف هذا المرفق ، فقد نشهد كارثة كبرى”.

وتابع “في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي دعمه لاتفاقية استكهولم (الموقعة أواخر العام الماضي)، من الأهمية بمكان ألا نغفل العنف المتصاعد في مناطق مختلفة بالبلاد، ولذلك فإنني أدعو إلى وقف الأعمال القتالية فورا”.

كما حذر “لوكوك” من “طفرة مقلقة في انتشار وباء الكوليرا الذي تخلصنا منه بنجاح في العام الماضي، واستطرد: “منذ بداية هذا العام تم الإبلاغ عن حوالي 200 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، ربع الحالات هم أطفال دون سن الخامسة وهذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي”.

وزاد: “نحن نرى الآن عواقب تدمير النظام الصحي في اليمن حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 3300 حالة من مرض الدفتيريا منذ عام 2018 – وهو أول انتشار في اليمن منذ عام 1982”.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن “المانحين الدوليين تعهدوا في فبراير/شباط الماضي بتقديم 2.6 مليار دولار للعمل الإنساني باليمن، إلا أنني أؤكد أنه بعد حوالي 4 أشهر من هذا العام، لم تتلق خطة الاستجابة الأممية سوى 267 مليون دولار فقط، أي نحو 10% مما تم التعهد به، و6 % من المتطلبات”.