مناشدات إنسانية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المعتقلين في سجون صنعاء
وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأحد، رسالة عاجلة لمجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة، حول المختطفين اليمنيين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في سجون صنعاء.
وأكد “الأورومتوسطي” في رسالته أنّ العشرات من المختطفين المدنيين، معظمهم من الأكاديميين والصحفيين والطلاب، محتجزون في سجن الأمن السياسي في صنعاء، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، حيث يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي، وعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة ضد المدنيين في مجمع السجون السياسية-الأمنية في صنعاء، مع تزايد الانتهاكات ضد المختطفين الذين وقعوا ضحايا الاختفاء القسري.
وأضاف في رسالته لمجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري، أنه تلقى معلومات تفيد بتعرض المختطفين الذين يطلبون المساعدة من زملائهم في الزنزانة للتعذيب والحرمان من التعرض لأشعة الشمس لعدة أشهر، مما تسبب في إصابتهم بأمراض جلدية، عدا عن تعرضهم للتعذيب النفسي عن طريق إهانة أمهاتهم وعائلاتهم خلال زياراتهم.
ونقل الأورومتوسطي في رسالته عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مطالبهم للصليب الأحمر بضرورة إجراء زيارة إلى سجن الأمن السياسي للقاء المختطفين وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الإنسانية الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين اليمنيين المتأثرين بالنزاع المستمر، من خلال الضغط على جميع أطراف النزاع في اليمن للتوقف عن استهدافهم، داعيًا الهيئات والمنظمات الدولية إلى إدانة عمليات الاختطاف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في اليمن بأشد العبارات، والعمل على إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وشدد المرصد الدولي إلى أنّ حالات الاختفاء القسري تنتهك أهم الحقوق الأساسية للإنسان، كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، والحق في محاكمة عادلة والحق في الحرية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وإبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه، وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي العرفي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه أرفق في رسالته ثلاث حالات المختفين قسريًا، وقدّم معلومات شاملة عنهم، مبينًا أنه حث مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، على إجراء دراسة شاملة لحالاتهم، والعمل مع الأطراف المعنية للإفراج عنهم على الفور، وإعادتهم إلى أسرهم وذويهم.
ودعت الرسالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء، إلى الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن السجناء دون قيد أو شرط، مطالبًا أطراف النزاع في اليمن بالالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة، وحث المرصد الحقوقي جماعة الحوثي بالسماح بالزيارات العائلية لجميع الأشخاص الذين أخفتهم، بعد الكشف عن مكان وجودهم.
ومنذ بداية النزاع في اليمن في العام 2015، اختُطف آلاف اليمنيين، من بينهم مدنيين، في حين أن المئات اختفوا نتيجة النزوح الناجم عن الصراع المستمر.
