ثلاثية الحرب والنزوح وتوقف الرواتب .. تهدد التعليم وتخنق الطلاب في اليمن

تهدد ثلاثية الحرب والنزوح وتوقف الرواتب، عملية التعليم في اليمن، الذي يعاني من حرب طاحنة منذ 5 سنوات، وقد تمتد آثارها لفترات طويلة، نتيجة تهدم المباني وهجرة المعلمين، الذين لا يحصلون على رواتبهم، إضافة إلى تسرب الطلاب.

وكشف وزير التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دوليا، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن نزوح أكثر من 16 ألف من المعلمين وأكثر من 750 ألف طالب في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثي) إلى المناطق المحررة ومع ذلك، استمرت العملية التعليمية على مدى 4 سنوات.

وتحدث الوزير اليمني عبد الله لملس، في حوا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، عن أهم المشاكل، التي تواجه التعليم في اليمن في الوقت الحالي ومستقبلا، وقال هناك عدد من المشاكل لكن أكبر قضيتين هما مشكلة الكتاب المدرسي ومقاعد التلاميذ المدرسية، حيث يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد وبشكل خاص في المناطق الحضرية إلى 90 طالب.

الحرب تدمر 2600 مدرسة

وأكد “لملس” توقف البناء كليا في المدارس، لدينا أكثر من 2600 مدرسة دمرت جزئيا أو كليا، وساعدتنا السعودية والإمارات في ترميم وصيانة المدارس، التي لم تضرر بالكامل، ومازالت نحو 1200 مدرسة محطمة بصورة كاملة، ولم نصل حتى الآن للتمويل اللازم لإعادة بناء تلك المدارس، ونبحث عن شركاء سواء في البنك الدولي أو المانحين الدوليين أو “اليونسيف” أو “جايكا اليابانية”، وهناك خطة انتقالية للتعليم سوف نقرها قريبا، وقد تقدم المانحين بأكثر من 100 مليون دولار لمساعدتنا، وفي يوليو المقبل سنبدأ في تنفيذ تلك الخطة.

وشدد على الحاجة لأكثر من 2600 مدرسة وهي عدد المدارس التي تضررت جراء الحرب حتى الآن، سواء بشكل كلي أو جزئي، وعدد المدارس التي دمرت بشكل كامل هو 1200 مدرسة على مستوى اليمن، وبالتالي نحن بحاجة إلى تمويل من أجل إعادة بناء هذه المدارس، مشيرا أن وزارة التربية والتعليم تدير العملية التعليمية في المحافظات المحررة، وهناك 4 أقاليم تقريبا، هي عدن وحضرموت والبيضاء وتعز، وهذه هي المحافظات التي ندير فيها العملية التعليمية.

وقال إن هناك أزمة كبرى في عدد المعلمين والسبب فيها أن التوظيف تم في العام 2011 ونحن اليوم في العام 2019، ولم يتم تعيين معلم جديد خلال تلك الفترة من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية أو اليونسيف أو الهلال الأحمر الإماراتي، والإشكالية الأخرى أن هناك أكثر من 17 ألف معلم تقاعدوا ولم يتم إحالتهم إلى هيئة التأمينات ويرفضوا ممارسة العملية التعليمية، لدينا نقص شديد في عدد المدرسين، لكن نحاول التغلب على تلك المشكلة عن طريق التعاقد والإحلال، وتتراوح نسبة العجز في المعلمين ما بين 17 إلى 20 في المئة، وننتظر الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 لتعويض النقص، ولدينا خطة انتقالية لطباعة الكتاب وتوفير الكرسي المدرسي خلال المرحلة المقبلة.

تحريف المناهج !

وأضاف: نحن مستمرون في المنهج الدراسي المعمول به في اليمن منذ عام 2014 حتى الآن، والتعديلات التي جرت على بعض المواد قام بإجرائها الإنقلابيين، حيث قاموا بتعديل الكتب من الصف الأول إلى الخامس الأساسي، والمواد التي قاموا بتعديلها هي “التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ، وأدخلوا عليها الكثير من آرائهم وأفكارهم، ويوضح أن المنهج الذي نقوم بتدريسه للطلاب في التربية الإسلامية، تم تغيير صورة لأشخاص يؤدون الصلاة بطريقة معينة واستبدالها بصورة أخرى، ونحن في اليمن، على مدى أكثر من 1200 عاما، تتعايش المذاهب مع بعضها بسلام.

وأوضح أن جميع الشهادات الصادرة عن التربية والتعليم اليمنية معترف بها، ونحاول تقييم الشهادات، التي يحصل عليها الطلاب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ولن نحرم الطلاب من السير في العملية التعليمية أو الحصول على الشهادات في أي من المناطق، وعند انتهاء الحرب ستعود الأمور إلى طبيعتها.

وأكد “الوزير اليمني” أن في اليمن ثلاث وزارات للتعليم، وزارة التربية والتعليم وتختص بالتعليم العام والأساسي من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، وما بعد الثانوية العامة هو من اختصاص وزارة التعليم العالي، أما الوزارة الثالثة، هي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتختص بالمعاهد الفنية والمهنية.

وأشار “لملس” إلى إدخال بعض التحسينات على العملية التعليمية من خلال إيجاد وسائل لمحاربة الغش في المدارس، فقمنا بوضع آلية المعدل التراكمي للثانوية العامة، وهذا العام سوف نبدأ في تطبيق معدل التحصيل لطلاب المدرسة الأساسية وهو ما يعني أنه لا اختبارات في المرحلة الأساسية، وإنما تجمع نتيجة الطالب في الصف السابع والثامن والتاسع وتقسم على ثلاثة ونحصل على معدل التحصيل للطالب.

وضع مروع

وحذر “لملس” من أن نتائج الحروب دائما كارثية على الأطفال، فهناك من يفقد يديه أو رجليه أو بصره أو سمعه وغيرها من الإعاقات الذهنية، التي قد يولد بها الأطفال، ونحاول توفير الجوانب الصحية لهؤلاء الطلاب والتعاون معهم في عمليات التحصيل الدراسي، وهي مشكلة كبيرة أخرى ستتضح باقي أبعادها بمجرد انتهاء الحرب.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وصفت وضع قطاع التعليم في اليمن بالمروع، وأضافت المنظمة في بيان أن هناك أكثر من 2 مليون طفل خارج المدرسة، فضلا عن تضرر البنية التحتية للمدارس بشدة، وشحة المواد التعليمة شحيحة، وأشارت الى أنه لم يعد من الممكن استخدام واحدة من كل خمس مدارس في اليمن بسبب الضرر الذي لحق بها أو استخدامها بأغراض عسكرية أولإيواء عائلات نازحة.

و بدأت اليونيسيف بصرف حوافز لأكثر من 136,000 معلم وموظف في اليمن ممن لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، من أجل المساعدة على إبقاء الأطفال في المدارس والاستمرار في التعليم.

المصدر: سبوتنيك ، يمن ستوري